الانتخابات العراقية عام 2023 .. انتخابات مجالس المحافظات العراقية و الاقضية وفقاً لاحكام قانون رقم 27 لسنة 2019 قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل
بقلم القانوني حسنين الربيعي
الاطار القانوني :
نص دستور جمهورية العراق الصادر في عام 2005 في فصوله و المواد المعنية بتشكيل مجالس للمحافظات العراقية حيث جاء في الفصل الثاني (المحافظات التي لم تنتظم في إقليم) المادة (١٢٢) على :
اولاً:- تتكون المحافظات من عدد من الاقضية
والنواحي والقرى .
ثانياً:- تمنح المحافظات التي لم تنتظم
في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق
مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون .
ثالثاً:- يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس
المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل
المجلس .
رابعاً:- ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظة،
والمحافظ، وصلاحياتهما .
خامساً:- لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة .
عدد المقاعد لمجالس المحافظات :
- و على هذا الاساس تشكلت مجالس مستقلة تسمى بمجلس المحافظات و ان عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية تم احتسابه استنادا الى البيانات المستلمة من قبل الجهاز المركزي الإحصائي في ضوء قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل”, يشار الى ان عدد مقاعد مجالس المحافظات بلغ 447 وقد قسمت الى مجموع عدد مقاعد محافظة نينوى(39) مقعداً التي يبلغ عدد سكانها (3,353,875) ومن ضمنها المكونات، ومحافظة ديالى (29) مقعداً وعدد سكانها( 1,477,684) ومحافظة الانبار (30) مقعداً من مجموع سكانها البالغ (1,598,822) ومحافظة بغداد (58) مقعداً ومجموع سكانها (7,255,278) ومن ضمنها المكونات” أما محافظة بابل فقد اصبحت مقاعدها (31) مقعداً من مجموع سكانها البالغ (1,864,124) ومحافظة كربلاء (27) مقعداً وعدد سكانها (1,094,281) ومحافظة واسط (28) مقعداً وعدد سكانها (1,240,930) ومن ضمنها المكونات ومحافظة صلاح الدين (29) مقعدا وعدد سكانها (1,441,266) ومحافظة النجف (29) مقعدا وعدد سكانها (1,319,608)” و محافظة القادسية فقد بلغ عدد المقاعد (28) مقعداً وعدد سكانها ( 1,162,485) والمثنى (26) مقعداً وعدد سكانها (735,905 ) ومحافظة ذي قار (31) مقعداً وعدد سكانها ( 1,883,160 ) ومحافظة ميسان (27) مقعداً وعدد سكانها (997,410 ) اما محافظة البصرة فقد بلغ عدد مقاعدها (35) مقعداً استنادا الى عدد سكانها البالغ (2,601,790) ومن ضمنها المكونات”.
المحكمة الاتحادية :
ولقد نصت المادة (٩٣) تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي :
رابعاً:- الفصل في المنازعات التي تحصل
بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية
.
خامسا: - الفصل في المنازعات التي تحصل
فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات .
ولقد اصدرت المحكمه الاتحادية العليا ، قرارها
في الدعوى 155 /اتحادية /2019 والمتضمن ان وجود مجالس المحافظات حقيقة دستورية لايمكن
تجاوزها، وبالتالي لايجوز للسلطة التشريعية ان تشرع قانون يتضمن الغاء تلك المجالس
لتعارض ذلك مع احكام الدستور ومبادئ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة، الا ان استمرار
عمل المجالس المنتخبة سواء كانت مجالس وطنية او هيئات محلية بعد انتهاء دورتها الانتخابية
يمثل خرقا لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح وتجاوز لارادة الناخب .
وان ما ورد في الفقرة ثالثا من المادة
1 من قانون رقم 27 لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية
رقم 12 لسنة 2018 لايعني الغاء وجود مجالس المحافظات كهيئة محلية دستورية وانما وقف
استمرار عمل تلك المجالس لتجاوزها المدة المحددة لها وان ذلك يمثل عودة الى ارادة الشعب
في تجديد انتخابها .
وبذلك يكون قانون رقم 27 لسنة 2019 قانون
التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل
الذي انهى استمرارية عمل مجالس المحافظات موافق للدستور وعلى اساس ذلك قررت المحكمة
رد الدعوى.
التعديل الثاني للقانون :
ولقد نص القانون رقم 27 لسنة 2019 على :
المادة -١ -يعدل البند (ثالثاً) من المادة(٤٤ (من القانون ويحل محله ما يأتي:
ثالثاً: إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة
في اقليم ومجالس الاقضية والنواحي
التابعة لها
المادة -٢ -يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء
الوحدات الادارية بممارسة المهام والصلاحيات
المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة
في اقليم رقم (٢١ (لسنة
٢٠٠٨ المعدل استثناءً من المادة (٣٠ (من القانون المذكور .
المادة -٣ -يقوم اعضاء مجلس النواب وكلاً قدر تعلق الامر بالمحافظة التي يمثلها بممارسة الاشراف والرقابة على اعمال المحافظ ونائبيه في كل محافظة وتقديم التوصيات
اللازمة بشأنها لمجلس النواب
المادة -٤ -يستمر مدراء الدوائر في المحافظات غير المنتظمة في إقليم باعمالهم وفقاً للقوانين النافذة وارتباطهم بمؤسساتهم حسب القوانين النافذة .
انتخابات مجالس المحافظات والأقضية في العراق :
وأقيمت آخر انتخابات للمجالس محلية في العراق عام 2013 قبل عام واحد من بدأ القتال مع تنظيم داعش الارهابي عام 2014، مما أدى إلى تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في عام 2017.
وقرر البرلمان العراقي في عام 2018 تمديد عمل المجالس المحلية لحين إجراء انتخابات جديدة، قبل أن يوقف عملها في نهاية 2019 استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية.
وينص القانون العراقي على إجراء انتخابات
المجالس المحلية كل 4 سنوات، والتي بدورها تقوم بانتخاب الحكومات المحلية من المحافظين
ونوابهم.
انتخابات مجالس المحافظات 2023 :
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
قال في 1 تشرين الاول الجاري، إن الانتخابات المحلية ستجرى في تشرين الأول من العام
2023.
العملية الانتخابية و القانون :
قبل حصول العملية الانتخابية يدرس قانون الانتخابات اعتماداً على مواد الدستور ( البرلمان العراقي ) وهذا القانون يشمل مجموعة من الفصول و المواد ( تسجيل ناخبين , الترشيح , الانتخاب .... الخ ) ويتم تفصيل تلك الفصول والمواد من خلال الانظمة و التعليمات و الاجراءات , وهنا يتم الاتفاق على النظام الانتخابي الذي من خلاله سيتم احتساب عدد المقاعد و اليه اختيار الاعضاء , فمثلا في العراق ( 2005 ) كان النظام المستخدم نظام التمثيل النسبي
/ القائمة المغلقة وتم تعديله في عام (2009 ) إلى نظام التمثيل النسبي / القائمة شبه
المفتوحة, تعمل النظم الانتخابية على تفسير الأصوات التي وضعت في صندوق الانتخاب و المعايير المتبعة لاحتسابها و اليه تقسيمها وتوزيعها بشكل عادل , بمعنى اخر ان النظام الانتخابي هو ذلك الجزء من قانون الانتخابات و المتعلق بآلية
تحويل الأصوات التى ادلى بها الناخبون الى مقاعد في الهيئة المنتخبة.
النظام و الاحتساب :
النظام الانتخابي = أصوات الناخبين ← مقاعد (فائزين)
توزيع المقاعد استنادا إلى صيغة( سانت ليغو)
ابتكرت هذه الصيغة سنة 1910 ، وقد طبقت
صورتها الأولى في الدانمارك ثم طبقت في النرويج
والسويد سنة 1951 .
سنطرح مثال على ذلك تنافس مجموعة من القوائم ( التحالفات و الاحزاب ) للحصول على عدد من المقاعد في المجلس ( نيابي او محلي ) ولتوضيح هذه الصيغة نفرض ان القوائم عبارة عن غرف مغلقة عليها لافتات تشير الى اسم القائمة وعدد الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة وهناك جهازلحساب الاصوات اسمه سانت ليغو .
نضع قائمة وامامها الاصوات التي حصلت عليها ونعرضها على اليه سانت ليغو ونرى كيفية التعامل معها وماهي النتائج
الطريقة الاولى :
- سانت ليغو الاصلي وفيها يتم تقسيم الاصوات على الاعداد الفردية لحين الوصول الى الرقم الذي يمثل عدد المقاعد في تلك الانتخابات
بعد ان الانتهاء من عملية القسمة لكل القوائم
نأخذ أعلى نتائج القسمة بعدد يساوي عدد المقاعد مثلا اذا كانت عدد المقاعد 7 نأخذ اعلى
7 نتائج واذا كانت 13 نأخذ اعلى 13 .. الخ.
الطريقة الثانية :
- سانت ليغو المعدل وفيها يتم القسمة على الاعداد الفردية ايضا الا ان العدد ( 1) يستبدل بـ(1.9) بمعنى (1.9-3-5-7-9-11-....الخ )
بعد ان يتم احتساب المقاعد لكل قائمة نأتي الى غرف تلك القوائم ونأخذ اعلى الفائزين بعدد يساوي عدد المقاعد التي فازت بها تلك القوائم مثلا قائمة (أ) فازت ب 5 مقاعد نفتح غرفة قائمة (أ) ونأخذ اعلى (5) مرشحين بغض النظر عن تسلسلهم في القائمة (ا) وهكذا بالنسبة لبقية القوائم
ملاحظة ان القانون رقم 27 لسنة 2019 قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل يشمل انتخابات كل من مجالس المحافظات و الاقضية مع العلم بان موضوع الاقضية لم يتم تفصيلة بشكل كبير حيث تم التركيز على مجالس المحافظات لاهميتها و مركزها المهم , ولو اخذنا بعين الاعتبار ان الانتخابات القادمة ستشمل انتخابات ( مجالس المحافظات و الاقضية ) في نفس اليوم الانتخابي فانها في الحقيقة ستكون الاكبر و الاكثر عدد من ناحية المرشحين على مستوى العراق .