رسميا.. أميركا تدخل في ركود اقتصادي
تراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 32.9 في المئة خلال الربع الثاني من العام، وهي فترة الثلاثة أشهر الثانية على التوالي التي يسجل فيها أكبر اقتصاد عالمي انكماشا، ما يعني دخوله بمرحلة ركود، وذلك وفق تقديرات أولية نشرتها وزارة التجارة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا التراجع، وهو أقل مما كان متوقعا (35 في المئة)، "يشكل انعكاسا للاستجابة لوباء كوفيد-19، مع تدابير العزل التي فرضت في مارس وأبريل، عُوّض جزئيا مع استئناف جزء من النشاط الاقتصادي في بعض مناطق البلاد في مايو ويونيو"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 2.2 بالمئة في العام الماضي، في تعديل بالخفض من تقدير سابق عند 2.3 بالمئة وفي انعكاس أيضا لإنفاق المستهلكين الذي بدأ يظهر علامات على الضعف مع الاقتراب من 2020.
ويعتبر معدل النمو للاقتصاد الأميركي في عام 2019 الأبطأ منذ 2016، حيث تبددت التأثيرات الإيجابية لتخفيضات ضريبية لإدارة ترامب بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى السنة الأخيرة، وفق ما ذكرت "رويترز".
وعلى الرغم من أن البيانات المحدثة تظهر أن التحفيز المالي الضخم رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى هدف البيت الأبيض عند ثلاثة بالمئة في 2013، فإن النمو جاء أقل قليلا من 3.1 بالمئة وهو المعدل المسجل في 2015 في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما.
وتكشف البيانات المحدثة للناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد نما بمعدل متوسط سنوي 2.5 بالمئة في الفترة من 2015 إلى 2019، ارتفاعا من النسبة المسجلة السابقة البالغة 2.4 بالمئة.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد قال إن هناك حاجة لمزيد من الدعم المالي من قبل الكونغرس الأميركي جنبا إلى إلى جنب مع السياسة النقدية حيث يواجه الاقتصاد أكبر صدمة في التاريخ الحديث.
وقال رئيس الفيدرالي إن هناك دلائل على أن الزيادة الأخيرة في حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تؤثر على الاقتصاد، مضيفا أن ضعف الطلب وتراجع أسعار النفط يضغطان على معدلات التضخم إلى ما دون 2 بالمائة حتى مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
دولة كبرى "واحدة" ستفلت من كارثة كورونا الاقتصادية هذا العام
وفي وقت سابق أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أن الضرر الذي تلحقه جائحة فيروس كورونا بالنشاط الاقتصادي أوسع وأعمق من التكهنات السابقة، مما حدا المؤسسة إلى تقليص توقعاتها للناتج العالمي في 2020 مجددا.
وقال صندوق النقد إنه أصبح يتوقع انكماش الناتج العالمي 4.9 بالمئة، مقارنة مع 3 بالمئة في توقعات أبريل، عندما استخدم البيانات المتاحة في وقت كانت الإغلاقات واسعة النطاق للأنشطة الاقتصادية مازالت في بدايتها.
وسيكون التعافي المتوقع في 2021 أضعف هو الآخر، حيث من المنتظر أن يبلغ النمو العالمي في ذلك العام 5.4 بالمئة، وليس 5.8 بالمئة كما في تقديرات أبريل.
لكن الصندوق نبه إلى أن تفشيا كبيرا جديدا في 2021 قد يقلص النمو إلى ما لا يزيد على 0.5 بالمئة.
وتلقت الاقتصادات المتقدمة ضربات عنيفة على نحو خاص، حيث بات من المتوقع أن ينكمش الناتج الأميركي ثمانية بالمئة وناتج منطقة اليورو 10.2 بالمئة في 2021، وهي تكهنات أسوأ بما يزيد على نقطتين مئويتين مقارنة مع توقعات أبريل، حسبما ذكر صندوق النقد.
وشهدت أميركا اللاتينية، حيث مازالت الإصابات في ازدياد، بعض أضخم التقليصات، إذ أصبح من المتوقع أن ينكمش اقتصاد البرازيل 9.1 بالمئة، والمكسيك 10.5 بالمئة، والأرجنتين 9.9 بالمئة في 2020.
أما الصين، حيث بدأت الشركات استئناف النشاط في أبريل، وحيث الإصابات الجديدة محدودة، فهي الاقتصاد الرئيسي الوحيد المتوقع أن يحقق نموا في 2020، وذلك عند واحد بالمئة مقارنة مع 1.2 بالمئة في توقعات أبريل.
ورغم أن اقتصادات عديدة شرعت في استئناف النشاط، قال الصندوق إن السمات الفريدة للإغلاقات والتباعد الاجتماعي تضافرت للنيل من الاستثمار والاستهلاك على حد سواء.
وقالت غيتا جوبيناث كبيرة اقتصاديي الصندوق في مؤتمر صحفي "لاريب أننا لم نتجاوز الأزمة بعد. لم نفلت من الإغلاق العظيم.. في ظل هذه الضبابية الكثيفة، حري بصناع السياسات أن يلزموا جانب الحذر."
ويقول صندوق النقد إن الركود الحالي هو الأسوأ منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما انكمش الناتج العالمي عشرة بالمئة، لكن جوبيناث قالت إن الدعم المالي البالغ 10 تريليونات دولار والتيسير النقدي الهائل المقدم من البنوك المركزية حال حتى الآن دون إفلاسات واسعة النطاق. وأضافت أن هناك حاجة لمزيد من الدعم