صادرات ألمانيا من الأسلحة تقترب من نصف مليار يورو خلال 4 أشهر
كشفت برلين عن قيمة صفقاتها من الأسلحة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، إذ تكشف الأرقام استمرار ألمانيا في تصدير الأسلحة لبلدان "طرف ثالث" رغم الانتقادات الموجهة إليها.
ارتفعت قيمة صادرات ألمانيا من الأسلحة الحربية إلى أكثر من 492 مليون يورو، خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.
وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية، ردا على سؤال مكتوب من النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار" المعارض سيفيم داغلين، أن نصيب دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) من هذه الصفقات بلغ 182 مليون يورو، بينما بلغت قيمة الصادرات إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو 5ر51 مليون يورو.
غير أن صفقات هذه الفترة لا يظهر أنها ستتجاوز صفقات الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ حجمها نحو 5.3 مليار يورو ويعادل حجم الصادرات في الشهر الستة الأولى من 2019 مجمل مبيعات السلاح للعام 2018 برمته.
الحكومة الألمانية لم تعط تفاصيل عن صادرات الأسلحة التي تمت فعليا لدول من خارج الناتو والاتحاد الأوروبي (دول طرف ثالث)، ولم تحدد الحكومة سوى عشر دول بالترتيب الأبجدي لا يوجد بينها دول طرف ثالث، إلّا أن البيانات تُظهر أن هناك ارتفاعا في الصادرات نحو هذه البلدان.
واكتفت الحكومة الألمانية في هذا الصدد بالإشارة إلى "إعادة تحديد محتملة للشركات المعنية" و"حماية أسرار الأعمال والأنشطة التجارية". وكانت تركيا أكبر مستورد للأسلحة الحربية الألمانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، بصفقات بلغت قيمتها 184 مليون يورو.
وقالت المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" في شؤون التسلح، داغدلين: "تصدير أسلحة حربية بنسبة تزيد عن 40% مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي لعالم تزيد فيه النزاعات يوميا أمر غير مسؤول على الإطلاق".
وتابعت داغدلين: "مع تصدير أسلحة حربية إلى مصر وتركيا، تغذي الحكومة الألمانية النزاعات في منطقة البحر المتوسط وتنتهك بذلك على نحو صارخ قواعدها الفضفاضة بشأن تصدير الأسلحة"، مضيفة أن من يريد أخذ تعهده بتحمل مزيد من المسؤولية الدولية على محمل الجد، يتعين عليه وقف تصدير الأسلحة إلى جميع أنحاء العالم.
و بلغ قيمة صفقات الأسلحة التي وافقت ألمانيا على تصديرها إلى دول تتهم بدعم الأطراف المتحاربة في ليبيا أكثر من 330 مليون يورو، منذ انعقاد مؤتمر دولي بشأن الصراع الليبي قبل أشهر. وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية ردا على استفسار من سياسي ألماني، إنه خلال الفترة من 20 كانون الثاني/ يناير إلى الثالث من أيار/ مايو 2020 تمت الموافقة على أسلحة لمصر وحدها بقيمة 308.2 مليون يورو. ووافقت الحكومة أيضا على شحنات أسلحة إلى تركيا بقيمة 15.1 مليون يورو وللإمارات العربية المتحدة بقيمة 7.7 مليون يورو.
واستضافت ألمانيا قمة ليبيا في كانون الثاني/ يناير، وخلال القمة وعدت الدول المشاركة في النزاع بالتوقف عن إمداد الفصائل المتحاربة بالأسلحة والمقاتلين. لكن الأسلحة استمرت في الوصول إلى ليبيا. وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، في حين أن القوات المنافسة لها في شرقي ليبيا بقيادة خليفة حفتر تلقى دعما من روسيا والإمارات ومصر.
مشاهدة الفيديو01:55
حفتر "ينقلب" على السياسة ويولي نفسه القيادة في ليبيا
ولا تزال المعارك محتدمة بين طرفي النزاع، فميدانيا قالت خدمات الطوارئ في ليبيا إن شخصين لقيا حتفهما اليوم السبت في مركز إيواء نازحين بمنطقة في العاصمة طرابلس تتعرض لقصف قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر الساعية للسيطرة على المدينة. وكان الجيش الوطني الليبي بدأ هجوما على طرابلس منذ 13 شهرا لانتزاع المدينة من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن أربعة أخماس الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال الحرب في ليبيا في الربع الأول من العام الحالي لقوا حتفهم في عمليات للجيش الوطني الليبي المدعوم من الإمارات ومصر وروسيا.
وحققت حكومة الوفاق تقدما على الجيش الوطني الليبي هذا العام بعد حصولها على مساعدة جديدة من تركيا وأخرجته من عدة بلدات غربي طرابلس كما تضغط عليه في ترهونة بالشمال الغربي وفي قاعدة الوطية الجوية.
وبين زبائن السلاح الألماني في عام 2019، توجد مصر برقم 802 مليون يورو، والجزائر (238 مليون يورو)، والإمارات وقطر. وأرسلت ألمانيا أسلحة لدول تشارك في حرب اليمن رغم وجود حظر بذلك
المصدر:dw
كشفت برلين عن قيمة صفقاتها من الأسلحة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، إذ تكشف الأرقام استمرار ألمانيا في تصدير الأسلحة لبلدان "طرف ثالث" رغم الانتقادات الموجهة إليها.
ارتفعت قيمة صادرات ألمانيا من الأسلحة الحربية إلى أكثر من 492 مليون يورو، خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.
وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية، ردا على سؤال مكتوب من النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار" المعارض سيفيم داغلين، أن نصيب دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) من هذه الصفقات بلغ 182 مليون يورو، بينما بلغت قيمة الصادرات إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو 5ر51 مليون يورو.
غير أن صفقات هذه الفترة لا يظهر أنها ستتجاوز صفقات الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ حجمها نحو 5.3 مليار يورو ويعادل حجم الصادرات في الشهر الستة الأولى من 2019 مجمل مبيعات السلاح للعام 2018 برمته.
الحكومة الألمانية لم تعط تفاصيل عن صادرات الأسلحة التي تمت فعليا لدول من خارج الناتو والاتحاد الأوروبي (دول طرف ثالث)، ولم تحدد الحكومة سوى عشر دول بالترتيب الأبجدي لا يوجد بينها دول طرف ثالث، إلّا أن البيانات تُظهر أن هناك ارتفاعا في الصادرات نحو هذه البلدان.
واكتفت الحكومة الألمانية في هذا الصدد بالإشارة إلى "إعادة تحديد محتملة للشركات المعنية" و"حماية أسرار الأعمال والأنشطة التجارية". وكانت تركيا أكبر مستورد للأسلحة الحربية الألمانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، بصفقات بلغت قيمتها 184 مليون يورو.
وقالت المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" في شؤون التسلح، داغدلين: "تصدير أسلحة حربية بنسبة تزيد عن 40% مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي لعالم تزيد فيه النزاعات يوميا أمر غير مسؤول على الإطلاق".
وتابعت داغدلين: "مع تصدير أسلحة حربية إلى مصر وتركيا، تغذي الحكومة الألمانية النزاعات في منطقة البحر المتوسط وتنتهك بذلك على نحو صارخ قواعدها الفضفاضة بشأن تصدير الأسلحة"، مضيفة أن من يريد أخذ تعهده بتحمل مزيد من المسؤولية الدولية على محمل الجد، يتعين عليه وقف تصدير الأسلحة إلى جميع أنحاء العالم.
و بلغ قيمة صفقات الأسلحة التي وافقت ألمانيا على تصديرها إلى دول تتهم بدعم الأطراف المتحاربة في ليبيا أكثر من 330 مليون يورو، منذ انعقاد مؤتمر دولي بشأن الصراع الليبي قبل أشهر. وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية ردا على استفسار من سياسي ألماني، إنه خلال الفترة من 20 كانون الثاني/ يناير إلى الثالث من أيار/ مايو 2020 تمت الموافقة على أسلحة لمصر وحدها بقيمة 308.2 مليون يورو. ووافقت الحكومة أيضا على شحنات أسلحة إلى تركيا بقيمة 15.1 مليون يورو وللإمارات العربية المتحدة بقيمة 7.7 مليون يورو.
واستضافت ألمانيا قمة ليبيا في كانون الثاني/ يناير، وخلال القمة وعدت الدول المشاركة في النزاع بالتوقف عن إمداد الفصائل المتحاربة بالأسلحة والمقاتلين. لكن الأسلحة استمرت في الوصول إلى ليبيا. وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، في حين أن القوات المنافسة لها في شرقي ليبيا بقيادة خليفة حفتر تلقى دعما من روسيا والإمارات ومصر.
مشاهدة الفيديو01:55
حفتر "ينقلب" على السياسة ويولي نفسه القيادة في ليبيا
ولا تزال المعارك محتدمة بين طرفي النزاع، فميدانيا قالت خدمات الطوارئ في ليبيا إن شخصين لقيا حتفهما اليوم السبت في مركز إيواء نازحين بمنطقة في العاصمة طرابلس تتعرض لقصف قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر الساعية للسيطرة على المدينة. وكان الجيش الوطني الليبي بدأ هجوما على طرابلس منذ 13 شهرا لانتزاع المدينة من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن أربعة أخماس الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال الحرب في ليبيا في الربع الأول من العام الحالي لقوا حتفهم في عمليات للجيش الوطني الليبي المدعوم من الإمارات ومصر وروسيا.
وحققت حكومة الوفاق تقدما على الجيش الوطني الليبي هذا العام بعد حصولها على مساعدة جديدة من تركيا وأخرجته من عدة بلدات غربي طرابلس كما تضغط عليه في ترهونة بالشمال الغربي وفي قاعدة الوطية الجوية.
وبين زبائن السلاح الألماني في عام 2019، توجد مصر برقم 802 مليون يورو، والجزائر (238 مليون يورو)، والإمارات وقطر. وأرسلت ألمانيا أسلحة لدول تشارك في حرب اليمن رغم وجود حظر بذلك
المصدر:dw