"بيتزا هت أميركا" تعلن إفلاسها
قدمت شركة NPC International أكبر مالك لحقوق امتياز مطاعم بيتزا هت في الولايات المتحدة، دعوى إفلاس بعد الضغوط التي تعرضت لها من جراء عمليات الإغلاق المرتبطة بالتصدي لجائحة "كوفيد 19"
وسعت الشركة عن كثب للاستفادة من حماية الفصل 11 من قانون الإفلاس، عندما تقدمت بدعواها، اليوم الأربعاء، إلى محكمة مقاطعة تكساس الجنوبية.
وافتتحت NPC أول مطعم لـ"بيتزا هت" في عام 1962، وتدير أكثر من 1225 مطعمًا تحت هذه العلامة التجارية، وأكثر من 385 متجرًا تحت علامة "ويندي" في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وعانت الشركة من ارتفاع تكاليف العمالة والطعام، في أثناء محاولتها توسيع نطاق الخدمة والابتعاد عن المطاعم التقليدية، كما تواجه منافسة شديدة من منافسين مثل "دومينوز بيتزا" و"بابا جونز".
والشركة مديونة بـ903 ملايين دولار، وتفاوضت سابقًا على إعادة هيكلة جزء كبير من التزاماتها. وتهدف خطتها إلى تقليل الديون، عن طريق حصول المقرضين الأولين على حقوق الملكية، وبيع جزء من مطاعم الشركة.
الفصل 11 لا يعني أن "بيتزا هت" و"ويندي" ستتوقفان عن العمل. إذ يمكن للشركة استئناف عملها بالتزامن مع وضع خطة لسداد الالتزامات وإعادة هيكلة النشاط. ولن يؤثر الإفلاس على الآلاف من مطاعم العلامتين التي تمتلك شركات أخرى حق الامتياز الخاص بها.
قدمت شركة NPC International أكبر مالك لحقوق امتياز مطاعم بيتزا هت في الولايات المتحدة، دعوى إفلاس بعد الضغوط التي تعرضت لها من جراء عمليات الإغلاق المرتبطة بالتصدي لجائحة "كوفيد 19"
وسعت الشركة عن كثب للاستفادة من حماية الفصل 11 من قانون الإفلاس، عندما تقدمت بدعواها، اليوم الأربعاء، إلى محكمة مقاطعة تكساس الجنوبية.
وافتتحت NPC أول مطعم لـ"بيتزا هت" في عام 1962، وتدير أكثر من 1225 مطعمًا تحت هذه العلامة التجارية، وأكثر من 385 متجرًا تحت علامة "ويندي" في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وعانت الشركة من ارتفاع تكاليف العمالة والطعام، في أثناء محاولتها توسيع نطاق الخدمة والابتعاد عن المطاعم التقليدية، كما تواجه منافسة شديدة من منافسين مثل "دومينوز بيتزا" و"بابا جونز".
والشركة مديونة بـ903 ملايين دولار، وتفاوضت سابقًا على إعادة هيكلة جزء كبير من التزاماتها. وتهدف خطتها إلى تقليل الديون، عن طريق حصول المقرضين الأولين على حقوق الملكية، وبيع جزء من مطاعم الشركة.
الفصل 11 لا يعني أن "بيتزا هت" و"ويندي" ستتوقفان عن العمل. إذ يمكن للشركة استئناف عملها بالتزامن مع وضع خطة لسداد الالتزامات وإعادة هيكلة النشاط. ولن يؤثر الإفلاس على الآلاف من مطاعم العلامتين التي تمتلك شركات أخرى حق الامتياز الخاص بها.