قضت محكمة النقض في مصر، اليوم "السبت"، بتأييد حكم السجن المشدد 15 عاماً الصادر بحق المتهم طارق النهري وذلك بعد تسليم نفسه في قضية إدانته بأحداث مجلس الوزراء.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، قد قضت بمعاقبة الفنان طارق النهري، و9 آخرين بالسجن المؤبد، في إعادة محاكمتهم بـ "أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمي.
وكانت المحكمة عاقبت طارق النهرى، و32 متهما أخرين غيابيًا بالسجن المؤبد والمدد من 10 لـ 15 عاماً، على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية، وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.
واشتعلت النيران في المجمع العلمى خلال ديسمبر 2011، وألقى القبض على النهرى في إبريل 2012، بتهمة التورط في القضية، وأخلت النيابة سبيل طارق النهري بعدها بأيام، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد ضد النهري وآخرين.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنه في غضون شهر سبتمبر 2011 بدائرة قسم السيدة زينب، قاموا بتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، إضافة عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والجسور وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها، هي المجمع العلمى المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والجسور، الذي يضم عددا من المباني الحكومية من بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.