تداول العملات الرقمية واستخدامها بشكل يومي يعتبر أمرًا عاديًا في هذه البلدان العشرة!
منذ بداية عصر العملات الرقميّة مع انطلاقة بتكوين عام 2009، بدأت الانتقادات والمخاوف حول تأثير هذه العملات على عالم المال والاقتصاد، وذلك بسبب طبيعتها اللامركزيّة وعدم ارتباط قيمتها بأصل ثابت، وبالرغم من كون ذلك يعتبر أحد ميزاتها، إلّا أنّه يعتبر أيضاً أحد جوانبها السلبيّة بسبب تقلّباتها الدائمة وعدم ثبات قيمتها، ونتيجة لذلك فقد اختلفت الآراء بشكل كبير حوالها لدرجة أنّ بعض الدول قامت بحظرها والبعض الآخر أصبح يدعمها بشكل أكبر.
تختلف الدول في تعاملها مع العملات الرقميّة بشكل كبير، حيث أنّ الأغلبيّة ما زالت بعيدة اليوم عن وضع أي قوانين أو تشريعات لتنظيم عمل العملات الرقميّة وحماية حقوق مالكيها، كما أنّ الكثير من البنوك لا تدعم التعامل بها وتخزينها أيضاً، ولكن في السنوات الأخيرة فقد بدأ الوضع بالتغيّر بعض الشيء، حيث أنّ الكثير من القوانين بدأت بالظهور وازداد انتشار أجهزة الصراف الآلي في مناطق مختلفة، في هذا المقال سنتكلّم عن أهمّ 10 دول تدعم العملات الرقميّة فتابعوا معنا.
اليابان
تعتبر اليابان من أبرز الدول التي تدعم العملات الرقميّة، حيث أنّها قامت بتشريع العديد من القوانين من أجل تنظيم عملها وحماية حقوق المستخدمين، ونتيجة لذلك فإنّ حوالي %10 من نشاط تداول هذه العملات يأتي منها، اعترفت اليابان في عام 2017 بأصول العملات الرقميّة كعملة قانونيّة وقامت بتحديد وتوضيح الإرشادات الضريبيّة للمستثمرين.
تمّ منح بعض الصلاحيّات لمجال العملات الرقميّة بشكل أكبر داخل البلاد أيضاً، وقد تمثّل ذلك بجمعيّة تداول العملات الافتراضيّة اليابانيّة “JVCEA” التي تضمّ أكثر من 20 منظّمة تمتلك سلطة جماعيّة لتمرير بعض القوانين ووضع المعايير المناسبة لتداول العملات الرقميّة في المنطقة.
سويسرا
تضمّ سويسرا منطقة Zug الذي أصبحت تعرف اليوم بوادي العملات الرقميّة (Crypto Valley)، وذلك بسبب قيامها بإقرار العديد من القوانين التي تنظّم عمل العملات الرقميّة في المجالات المختلفة، كما أنّ بعض البنوك السويسريّة مثل Falcon Private Bank وJulius Baer بدأت تسمح بإيداع بعض العملات الرقميّة وتحوليها بشكل مباشر فضلاً عن كون شركة السكك الحديديّة السويسريّة أصبحت تقبل بعملة بتكوين كطريقة للدفع والحصول على التذاكر.
سنغافورة
تعترف السلطات في سنغافورة بالعملات الرقميّة كسلعة وليس نقود، وبالتالي فإنّ أيّة شركة تتعامل بعملة بتكوين أو غيرها من العملات الأخرى تدفع %7 ضرائب فقط. في عام 2018، أنهت سنغافورة إطارها التنظيمي من أجل خدمات الدفع عن طرق العملات الرقميّة، وبشكل عام فإنّ المنقطة تشهد نشاطاً كبيراً في هذا المجال وتضمّ الكثير من منصّات تداول العملات الرقميّة.
لوكسمبورغ
عندما يأتي الأمر للامتيازات الضريبيّة، فإنّ لوكسمبورغ التي لا يتجاوز عدد سكانها 600 ألف نسمة تعتبر من أبرز الدول في هذا الجانب بالنسبة للعملات الرقميّة، كما أنّ لجنة مراقبة القطاع المالي “CSSF” تعتبر من أوائل الهيئات التنظيميّة المحليّة ضمن الاتحاد الأوروبي التي تكلّمت عن العملات الرقميّة ضمن بيانها الرسمي Bitcoin Communiqué 2014.
يتمّ التعامل مع العملات الرقميّة ضمن لوكسمبورغ على أنّها أصول غير ملموسة، وبالتالي فهي لا تخضع لضريبة الدخل حتى يتمّ تصريفها، كما أنّ جميع المعاملات التي تتمّ من خلال العملات الرقميّة معفاة بالكامل من ضريبة القيمة المضافة.
هونج كونج
بالرغم من كون هونج كونج تعتبر جزءًا من الصين، إلّا أنّها عبارة عن منطقة حكم ذاتي قد تختلف بعض قوانينها عن الصين بالرغم من أنّها تابعة لها، وبذلك فهي تتميّز بكونها توفّر بيئة مناسبة لنشاطات العملات الرقميّة المختلفة، حيث أنّ بتكوين وغيرها من العملات الأخرى معفاة من ضرائب القيمة المضافة وضرائب مكاسب رأس المال ويتمّ النظر إليها كسلع وليس كنقود، كما أنّ المنطقة تضمّ بعض أجهزة الصراف الآلي لعملة بتكوين والتي تبقى نشطة طوال الوقت.
كندا
تعتبر كندا من أوائل الدول التي وقّعت قانوناً رسمياً لتنظيم العملات الرقميّة، وقد أصبحت تضمّ اليوم الكثير من الشركات الناشئة في هذا المجال إضافة إلى تواجد أجهزة الصرّاف الآلي لعملة بتكوين ضمن عدّة مناطق، كما أنّ الكثير من المتاجر هناك أصبحت تقبل الدفع من خلال بتكوين أيضاً.
مالطا
يتّخذ البرلمان في مالطا موقفاً مؤيّداً لعملة بتكوين، حتى أنّ رئيس الوزراء أشار إلى أنّها “المستقبل الحتمي للمال”. وفي عام 2018 مرّر البرلمان ثلاثة قوانين جديدة لتقنيّة البلوك تشين: قانون هيئة الابتكار الرقمي وقانون الخدمات التقنيّة المبتكرة وقانون الأصول الماليّة الافتراضيّة.
كوريا الجنوبيّة
تعتبر كوريا الجنوبيّة من أهم الدول الآسيويّة الصديقة للعملات الرقميّة وبالأخصّ بتكوين، حيث أنّ حوالي %10 من حجم التداول اليومي لبتكوين يمرّ من خلال منصّات التداول داخل المنطقة، وذلك فضلاً عن كونها أصبحت مركزاً لكثير من مشاريع البلوك تشين وحملات عرض العملات الأوّلي ICO.
الأرجنتين
بدأ نشاط العملات الرقميّة بالازدياد بشكل واضح في قارة أمريكا اللاتينيّة، وتعتبر الأرجنتين من أبرز الدول المهتمّة بهذا المجال في المنطقة، حيث أنّ مدينة بيونس آيرس تضمّ أكثر من 130 تاجراً يقبلون الدفع بعملة بتكوين وثلاثة أجهزة صراف آلي للعملة أيضاً، مع كون المنطقة مشهورة بأزماتها التي تؤثّر على قيمة عملتها المحليّة، فقد حظيت العملات الرقميّة على إقبال شديد كونها أصبحت أكثر أماناً وذلك بعد أن وصل معدّل التضخّم في عام 2018 إلى %34.
هولندا
تضمّ العاصمة الهولنديّة أمستردام أكثر من 74 تاجراً يقبلون الدفع بعملة بتكوين إضافة إلى تواجد بعض أجهزة الصراف الآلي للعملة بالرغم من كون التعداد السكاني للعاصمة يبلغ حوالي 779 ألف فقط، كما أنّها تعتبر موطن بعض الشركات المختصة بتطوير محافظ عملة بتكوين مثل BitFury وBitPay أيضاً.
منذ بداية عصر العملات الرقميّة مع انطلاقة بتكوين عام 2009، بدأت الانتقادات والمخاوف حول تأثير هذه العملات على عالم المال والاقتصاد، وذلك بسبب طبيعتها اللامركزيّة وعدم ارتباط قيمتها بأصل ثابت، وبالرغم من كون ذلك يعتبر أحد ميزاتها، إلّا أنّه يعتبر أيضاً أحد جوانبها السلبيّة بسبب تقلّباتها الدائمة وعدم ثبات قيمتها، ونتيجة لذلك فقد اختلفت الآراء بشكل كبير حوالها لدرجة أنّ بعض الدول قامت بحظرها والبعض الآخر أصبح يدعمها بشكل أكبر.
تختلف الدول في تعاملها مع العملات الرقميّة بشكل كبير، حيث أنّ الأغلبيّة ما زالت بعيدة اليوم عن وضع أي قوانين أو تشريعات لتنظيم عمل العملات الرقميّة وحماية حقوق مالكيها، كما أنّ الكثير من البنوك لا تدعم التعامل بها وتخزينها أيضاً، ولكن في السنوات الأخيرة فقد بدأ الوضع بالتغيّر بعض الشيء، حيث أنّ الكثير من القوانين بدأت بالظهور وازداد انتشار أجهزة الصراف الآلي في مناطق مختلفة، في هذا المقال سنتكلّم عن أهمّ 10 دول تدعم العملات الرقميّة فتابعوا معنا.
اليابان
تعتبر اليابان من أبرز الدول التي تدعم العملات الرقميّة، حيث أنّها قامت بتشريع العديد من القوانين من أجل تنظيم عملها وحماية حقوق المستخدمين، ونتيجة لذلك فإنّ حوالي %10 من نشاط تداول هذه العملات يأتي منها، اعترفت اليابان في عام 2017 بأصول العملات الرقميّة كعملة قانونيّة وقامت بتحديد وتوضيح الإرشادات الضريبيّة للمستثمرين.
تمّ منح بعض الصلاحيّات لمجال العملات الرقميّة بشكل أكبر داخل البلاد أيضاً، وقد تمثّل ذلك بجمعيّة تداول العملات الافتراضيّة اليابانيّة “JVCEA” التي تضمّ أكثر من 20 منظّمة تمتلك سلطة جماعيّة لتمرير بعض القوانين ووضع المعايير المناسبة لتداول العملات الرقميّة في المنطقة.
سويسرا
تضمّ سويسرا منطقة Zug الذي أصبحت تعرف اليوم بوادي العملات الرقميّة (Crypto Valley)، وذلك بسبب قيامها بإقرار العديد من القوانين التي تنظّم عمل العملات الرقميّة في المجالات المختلفة، كما أنّ بعض البنوك السويسريّة مثل Falcon Private Bank وJulius Baer بدأت تسمح بإيداع بعض العملات الرقميّة وتحوليها بشكل مباشر فضلاً عن كون شركة السكك الحديديّة السويسريّة أصبحت تقبل بعملة بتكوين كطريقة للدفع والحصول على التذاكر.
سنغافورة
تعترف السلطات في سنغافورة بالعملات الرقميّة كسلعة وليس نقود، وبالتالي فإنّ أيّة شركة تتعامل بعملة بتكوين أو غيرها من العملات الأخرى تدفع %7 ضرائب فقط. في عام 2018، أنهت سنغافورة إطارها التنظيمي من أجل خدمات الدفع عن طرق العملات الرقميّة، وبشكل عام فإنّ المنقطة تشهد نشاطاً كبيراً في هذا المجال وتضمّ الكثير من منصّات تداول العملات الرقميّة.
لوكسمبورغ
عندما يأتي الأمر للامتيازات الضريبيّة، فإنّ لوكسمبورغ التي لا يتجاوز عدد سكانها 600 ألف نسمة تعتبر من أبرز الدول في هذا الجانب بالنسبة للعملات الرقميّة، كما أنّ لجنة مراقبة القطاع المالي “CSSF” تعتبر من أوائل الهيئات التنظيميّة المحليّة ضمن الاتحاد الأوروبي التي تكلّمت عن العملات الرقميّة ضمن بيانها الرسمي Bitcoin Communiqué 2014.
يتمّ التعامل مع العملات الرقميّة ضمن لوكسمبورغ على أنّها أصول غير ملموسة، وبالتالي فهي لا تخضع لضريبة الدخل حتى يتمّ تصريفها، كما أنّ جميع المعاملات التي تتمّ من خلال العملات الرقميّة معفاة بالكامل من ضريبة القيمة المضافة.
هونج كونج
بالرغم من كون هونج كونج تعتبر جزءًا من الصين، إلّا أنّها عبارة عن منطقة حكم ذاتي قد تختلف بعض قوانينها عن الصين بالرغم من أنّها تابعة لها، وبذلك فهي تتميّز بكونها توفّر بيئة مناسبة لنشاطات العملات الرقميّة المختلفة، حيث أنّ بتكوين وغيرها من العملات الأخرى معفاة من ضرائب القيمة المضافة وضرائب مكاسب رأس المال ويتمّ النظر إليها كسلع وليس كنقود، كما أنّ المنطقة تضمّ بعض أجهزة الصراف الآلي لعملة بتكوين والتي تبقى نشطة طوال الوقت.
كندا
تعتبر كندا من أوائل الدول التي وقّعت قانوناً رسمياً لتنظيم العملات الرقميّة، وقد أصبحت تضمّ اليوم الكثير من الشركات الناشئة في هذا المجال إضافة إلى تواجد أجهزة الصرّاف الآلي لعملة بتكوين ضمن عدّة مناطق، كما أنّ الكثير من المتاجر هناك أصبحت تقبل الدفع من خلال بتكوين أيضاً.
مالطا
يتّخذ البرلمان في مالطا موقفاً مؤيّداً لعملة بتكوين، حتى أنّ رئيس الوزراء أشار إلى أنّها “المستقبل الحتمي للمال”. وفي عام 2018 مرّر البرلمان ثلاثة قوانين جديدة لتقنيّة البلوك تشين: قانون هيئة الابتكار الرقمي وقانون الخدمات التقنيّة المبتكرة وقانون الأصول الماليّة الافتراضيّة.
كوريا الجنوبيّة
تعتبر كوريا الجنوبيّة من أهم الدول الآسيويّة الصديقة للعملات الرقميّة وبالأخصّ بتكوين، حيث أنّ حوالي %10 من حجم التداول اليومي لبتكوين يمرّ من خلال منصّات التداول داخل المنطقة، وذلك فضلاً عن كونها أصبحت مركزاً لكثير من مشاريع البلوك تشين وحملات عرض العملات الأوّلي ICO.
الأرجنتين
بدأ نشاط العملات الرقميّة بالازدياد بشكل واضح في قارة أمريكا اللاتينيّة، وتعتبر الأرجنتين من أبرز الدول المهتمّة بهذا المجال في المنطقة، حيث أنّ مدينة بيونس آيرس تضمّ أكثر من 130 تاجراً يقبلون الدفع بعملة بتكوين وثلاثة أجهزة صراف آلي للعملة أيضاً، مع كون المنطقة مشهورة بأزماتها التي تؤثّر على قيمة عملتها المحليّة، فقد حظيت العملات الرقميّة على إقبال شديد كونها أصبحت أكثر أماناً وذلك بعد أن وصل معدّل التضخّم في عام 2018 إلى %34.
هولندا
تضمّ العاصمة الهولنديّة أمستردام أكثر من 74 تاجراً يقبلون الدفع بعملة بتكوين إضافة إلى تواجد بعض أجهزة الصراف الآلي للعملة بالرغم من كون التعداد السكاني للعاصمة يبلغ حوالي 779 ألف فقط، كما أنّها تعتبر موطن بعض الشركات المختصة بتطوير محافظ عملة بتكوين مثل BitFury وBitPay أيضاً.