قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، بأن شركة "فيسبوك" قد تحتاج إلى مراقبة وحذف أي محتوى غير قانوني على مستوى العالم.
ويعني الحكم أن منصات التواصل الاجتماعي يمكن إجبارها على حذف المحتوى الذي تقضي محكمة وطنية بأنه غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، بدلا من انتظار طلب حذف المنشورات مثلما يحدث الآن بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ، إن الشركة وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تجبر على الالتزام بتنفيذ طلبات حذف محتوى على مستوى العالم حتى في الدول التي لا يعتبر فيها غير قانوني.
وقالت المحكمة في بيان إن "القانون الأوروبي لا يمنع أن يؤمر مقدم الخدمة، مثل فيسبوك، بحذف محتوى مماثل تماما، وفي بعض الأحيان معادل لتعليقات أُعلن في السابق أنها غير قانونية".
وتابع البيان أنه "إضافة إلى ذلك، لا يمنع القانون الأوروبي من أن يمتد أثر مثل هذا الأمر القضائي على مستوى العالم في إطار القوانين الدولية المعنية".
وانتقدت شركة "فيسبوك" الحكم قائلة إن "مراقبة وتفسير وحذف المحتوى الذي قد يكون غير قانوني في دولة معينة ليس مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي".
وأضافت الشركة أن "هذا يقوض المبدأ المتبع منذ فترة طويلة والقائل إنه لا يحق لأي دولة منفردة أن تفرض قوانينها بشأن التعبير على دولة أخرى"، مبينة أنه يفتح الباب أمام فرض التزامات على الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت لمراقبة المحتوى ثم تحديد ما إذا كان "مماثلا"، أم "معادلا" لـ "محتوى اعتبر غير قانوني".
وتابعت بالقول: "من أجل تنفيذ ذلك بالشكل الصحيح، يتعين على المحاكم الوطنية تحديد تعريف واضح تماما لمعني "مماثل" و"معادل" بشكل عملي.. نأمل أن تتبع المحاكم نهجا متناسبا وقابلا للقياس لتجنب التأثير على حرية التعبير".
وصرح توماس هيوز، المدير التنفيذي لـ "فيسبوك": "سيرسي ذلك سابقة تمكن محاكم دولة معينة من التحكم فيما يمكن لمستخدمي الإنترنت الاطلاع عليه في دولة أخرى، ويسمح ذلك بالانتهاكات خاصة من جانب أنظمة سجلاتها ضعيفة في حقوق الإنسان".
من جهتهم، أفاد مدافعون عن حقوق الإنسان بأن الحكم يثير مخاوف من أن تستغله بعض الدول لإسكات المعارضين.
المصدر: رويترز
ويعني الحكم أن منصات التواصل الاجتماعي يمكن إجبارها على حذف المحتوى الذي تقضي محكمة وطنية بأنه غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، بدلا من انتظار طلب حذف المنشورات مثلما يحدث الآن بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ، إن الشركة وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تجبر على الالتزام بتنفيذ طلبات حذف محتوى على مستوى العالم حتى في الدول التي لا يعتبر فيها غير قانوني.
وقالت المحكمة في بيان إن "القانون الأوروبي لا يمنع أن يؤمر مقدم الخدمة، مثل فيسبوك، بحذف محتوى مماثل تماما، وفي بعض الأحيان معادل لتعليقات أُعلن في السابق أنها غير قانونية".
وتابع البيان أنه "إضافة إلى ذلك، لا يمنع القانون الأوروبي من أن يمتد أثر مثل هذا الأمر القضائي على مستوى العالم في إطار القوانين الدولية المعنية".
وانتقدت شركة "فيسبوك" الحكم قائلة إن "مراقبة وتفسير وحذف المحتوى الذي قد يكون غير قانوني في دولة معينة ليس مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي".
وأضافت الشركة أن "هذا يقوض المبدأ المتبع منذ فترة طويلة والقائل إنه لا يحق لأي دولة منفردة أن تفرض قوانينها بشأن التعبير على دولة أخرى"، مبينة أنه يفتح الباب أمام فرض التزامات على الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت لمراقبة المحتوى ثم تحديد ما إذا كان "مماثلا"، أم "معادلا" لـ "محتوى اعتبر غير قانوني".
وتابعت بالقول: "من أجل تنفيذ ذلك بالشكل الصحيح، يتعين على المحاكم الوطنية تحديد تعريف واضح تماما لمعني "مماثل" و"معادل" بشكل عملي.. نأمل أن تتبع المحاكم نهجا متناسبا وقابلا للقياس لتجنب التأثير على حرية التعبير".
وصرح توماس هيوز، المدير التنفيذي لـ "فيسبوك": "سيرسي ذلك سابقة تمكن محاكم دولة معينة من التحكم فيما يمكن لمستخدمي الإنترنت الاطلاع عليه في دولة أخرى، ويسمح ذلك بالانتهاكات خاصة من جانب أنظمة سجلاتها ضعيفة في حقوق الإنسان".
من جهتهم، أفاد مدافعون عن حقوق الإنسان بأن الحكم يثير مخاوف من أن تستغله بعض الدول لإسكات المعارضين.
المصدر: رويترز